- اقتباس :
- لو اني بخالفك الراي وموافقة ع التعديل
اولا اشكرك علي المرور العطر
ثانيا
لو طلعت النتيجة نعم هنندم لأنه هيفضل كدة لحد ميجى رئيس ويعدله على حسب مطالبه وبمزاجة
وكمان الاخوان هما اللى هيكونوا على الساحة بدل الوطنى والدنيا تبقى فوضى اكتر
لكــــــــــــــــن لو
لأ هيحصل كالاتى الدستور هيتعدل فى 70 يوم فقط مش زى الناس مابتقول سنة
وتانى حاجة الرئيس الجاى هيجى على الدستور الجدي يعنى مش هيعرف يعدل فيه بمزاجة وكمان سلطته هتقل واختصاصته وهيكون محكوم من الدستور
وكمان الاخوان مش هيكونوا على الساحة خصوصاً بعد خروج محمد الظواهرى وكمان الزمر وكمان هما دلوقتى كتروا وبيجمعوا مع بعض دلوقتى ومن مصلحتهم هما كمان يقولوا نعم
و
لا أقبل أن تخوض مصر هذه المرحلة الانتقالية الخطيرة بدستور مرقع نتصور أنه ينقلنا من الديكتاتورية الى الديمقراطية ، ومن القهر والعبودية الى الحرية ، ومن الظلم والفساد الى العدالة الاجتماعية كل هذه أشياء لا يمكن أن يأتينا بها دستور مرقع
و
لا لانى ضد أن يأتي البرلمان القادم بمجلسيه الشعب والشوري بذات العلل والتشوهات التي يحفل بها الدستور الحالي ـ والتي لم تصححها أو تمسها هذه التعديلات ـ فيأتي لنا برلمان نصف الأعضاء المنتخبين فيه على الأقل من العمال والفلاحين ، ومخصص للمرأة فيه حصة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب ، ويكون من بين مهام هذا البرلمان المشوه أن يرشح أعضاؤه لنا من يحكم مصر رئيسا ، وأن يختار لنا الجمعية التأسيسية التى ستكلَّف بوضع الدستور الجديد، والبالغ عددها مائة عضو دون قيود على كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية بما لا نضمن معه حسن الاختيار ولا نستبعد معه أن يتم اختيارهم جميعا أو معظمهم من الأعضاء المنتخبين فى مجلسي الشعب والشورى بذات هيكله القديم .
و
لا لأني ضد الدخول مرة أخرى في متاهة صفة العامل وصفة الفلاح ، ومتاهة الأحكام ببطلان العضوية بسبب صفة العامل والفلاح ، فتتعثر الحياة السياسية في مصر في وقت لا تحتاج فيه الى مزيد من التعثر .
و
لا لأنني أرفض أن تكون لجنة الانتخابات الرئاسية التي ستشرف على انتخابات الرئاسة القادمة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا التي أصبحت في السنوات الأخيرة وبرئيسها الحالي والرؤساء الثلاث السابقين عليه أقرب الى الى الرئيس المخلوع ونظامه الساقط منه الى الثورة ، ويكفي أن رئيسها الحالي والذي سيرأس لجنة الانتخابات الرئيسية ، اختاره ورشحه ممدوح مرعي الوزير المطرود وبارك هذا الاختيار وعينه حسني مبارك الرئيس المخلوع لأسباب نعلمها جميعا بعضها يتعلق بادارة الانتخابات في عهد النظام السابق
و
لا لأنني أرفض أن تكون قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية دون ضمانة حقيقية تضمن خلو قراراتها من المطاعن والعيوب
و
لا لأن مصر المرهقة لا تحتمل أن تجري انتخابات لمجلس الشورى ثم مجلس الشعب ثم انتخابات الرئاسة ثم استفتاء على دستور جديد ثم اذا صدر دستور جديد فإن مقتضى ذلك سقوط المجلسين والرئيس لنعود مرة أخرى الى انتخابات الشعب ثم الشورى ثم الرئاسة ، فاذا كنا نسعى الى دستور جديد فلماذا هذه الدورة المرهقة ، ولماذا لا يكون الدستور الجديد أولا ؟ وهل لا زلنا لا نعرف الطريق الى أذن جحا ؟
و
لا لأنني حين أقول نعم فإن معناها أنني أوافق ضمنا على كافة النصوص المعيبة الأخرى والمتناقضة في دستور 1971 ليحكمنا بكل ما فيه من عوار حتى ولو كان ذلك لعامين أو ثلاثة أو أربعة ، بل ويأتي رئيس جديد لنا ليقسم أنه سيحترم هذا الدستور المعيب ، لا حظ أن الرئيس الجديد سيأتي ليقسم أنه سوف يحترم هذا الدستور .
و
لا لأن هذه التعديلات ليست هي التي ستحل مشكلة غياب الأمن في مصر ، وليست هي التي ستعيد الجيش الى ثكناته ، وليست هي التي سترسو بمصر على شاطىء الأمان وتحميها من مخاطر الخارج كما يحلو للبعض أنم يروج ، بل هي التي ستدفع بها الى المزيد من عدم الاستقرار .
لهذه الاسباب :
لا للتعديلات الدستورية
الجمعة أكتوبر 02, 2015 9:12 pm من طرف babel
